السبت، 30 مارس 2019
السبت، 19 يناير 2019
الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين الْيَوْمَ 19 جانفي 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لانسداد المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بقيّة بنود الاتفاق الممضى في القطاع العام وتقييمنا لإضراب 17 جانفي 2019:
- نحيي كافّة الشغّالين وهياكلهم النقابية تحيّة إكبار واعتزاز على تجنّدهم للدّفاع عن حقوقهم واستجابتهم الطوعية لإنجاز الإضراب العام الناجح في الوظيفة العمومية والقطاع العام بوعي ومسؤولية وانضباط ودون تحفّظ، دليلا على ثقتهم في الاتحاد وعلى تصميمهم على تحقيق مطالبهم، وندعوهم إلى مواصلة التجنّد والنضال والالتفاف حول هياكلهم النقابية والدفاع عن مؤسّساتهم وإعلاء قيمة العمل.
- نتوجّه بالشكر إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظّمات النقابية الشقيقة والصديقة التي ساندت الاتحاد العام التونسي للشّغل ودافعت عن حقّ الشغّالين في ترميم مقدرتهم الشرائية، كما نتوجّه بالشكر إلى الإعلاميين الشرفاء على متابعتهم الموضوعية لكلّ الأنشطة والمحطّات النضالية النقابية ونشكر قوات الأمن لتأمينهم التجمّعات والمسيرات في كامل تراب الجمهورية.
- نعتبر نجاح هذا الإضراب التاريخي، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحب هذا النجاح الباهر من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي، وهو في نفس الوقت مرآة عاكسة لتجذّر الاتحاد العام التونسي للشّغل في تربته الشعبية والاجتماعية، ولقدرته على النضال والتأطير ومنع الاختراقات، ونؤكّد على أنّ قرار الإضراب كان قرارا نضاليا مستقلاّ نابعا من إرادة عمّالية بعيدا عن التوظيف ومحاولات الركوب على النضالات النقابية من أيّ طرف كان مهما كان موقعه او مسؤوليته السياسية.
- ندين حملات التشويه والشيطنة التاي شنّتها جهات حكوميّة وحزبية ضدّ الاتحاد وضدّ الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب ونشدّد على أنّ وحدة النقابيين والعمّال وثباتهم على مبادئهم والتصاقهم بهموم شعبهم ومصلحة وطنهم هو أفضل ردّ على تلك الحملات المدفوعة الأجر.
- نسجّل تفاقم تأزّم جميع المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعيّة من التهاب للأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية وتدنٍّ للخدمات الاجتماعية وتزايد للتضخّم والعجز التجاري وانهيار لقيمة الدينار واتساع لرقعة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرّبين الجبائي والاجتماعي، وهي مؤشّرات دالة على الفشل الذريع للسّياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، فيظلّ استمرار التجاذبات السياسية وحمّى الانتخابات التي تدافعت العديد من الأطراف على التسابق من أجلها بالسعي إلى توظيف بعض الملفّات الاجتماعية والاقتصادية لخدمة أجندات الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وفِي نفس الوقت إهمال معالجة الملفّات الوطنية، ونجدّد مطالبتنا بحلّ الأزمة السياسية المخيّمة بضلالها على كلّ الأوضاع الداخلية.
- نستنكر إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع، بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية.
- نطالب بالإسراع بمعالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما فيه ملفّ النيابات في التعليم وملفّ الإطارات المسجدية وغيرها، بعد التقدّم في فضّ ملف حضائر ما بعد الثورة، وندعو إلى التسريع بإصدار الأوامر والقرارات المعطّلة. كما نطالب بالتعجيل بإصدار الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات المنتمية إلى القطاع الخاص.
- ندعو إلى التسريع باستكمال المؤسّسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية وترميم الهيئة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها وتحييد الإدارة والمساجد وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفّافة.
- نجدّد مطالبتنا بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت.
- نجدّد مساندتنا لمقاومة شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني، وندين حرب الإبادة التي تشنّ على شعبنا في اليمن وليبيا ونكبر انتصار سوريا على عدوان التحالف الإمبريالية الإرهابي الرجعي العربي، ونطالب مرّة أخرى بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس.
وبناء على تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر2018، فإنّنا نقرّر الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة كلّ المستجدّات.
المجد للشّهداء والعزّة لتونس
عاش الاتّحاد العام التونسي للشّغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيّا مستقلاّ
الأمين العام
نورالدّين الطبّوبي
الاثنين، 30 أكتوبر 2017
الأحد، 18 سبتمبر 2016
الأربعاء، 7 سبتمبر 2016
خبراء في التربية لتونس الآن : "لا يمكن الحديث عن إصلاح تنموي شامل في ظل غياب إصلاح تربوي حقيقي" (فيديو+صور)
أجمع المشاركون في ندوة دولية بعنوان « منوال التنمية أم منوال التربية » انتظمت اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2016 بالعاصمة على انه لا يمكن الحديث عن إصلاح تنموي شامل في ظل غياب الإصلاح التربوي.
وتنتظم هذه الندوة الدولية على مدى يومين بمشاركة مختصين وخبراء في التربية من تونس والجزائر والمغرب واليمن والاردن وتنظمها شبكة التربية والتكوين و البحث العلمي بالتعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية.
الاستاذة والباحثة في علم الإجتماع التربوي زهرة جير (من الجزائر) أوضحت ل"#تونس_الآن" أن الإصلاحات التربوية تؤدي الى التنمية الإجتماعية والإقتصادية، مضيفة أن مجمل الدول على غرار الجزائر لا يمكن أن تٌقاس درجة نموها أو قوة نظمها السياسية بعيدا عن النظام التربوي والسياسات التربوية التي تنتهجها البلاد.
كما شددت محدثتنا على أن التربية ليست أداة للتنمية البشرية فقط وانما ايضا أداة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها.
وتابعت "في الدول العربية ليس هناك اصلاحات تربوية مستقلة عن النظام السياسي الكائن"، مضيفة بالقوا أن فصل النظام التربوي عن السياسي يؤدي الى واقع تربوي يهتم بتكوين الفرد وتنميته في جميع المجالات.
وأكدت الباحثة الجزائرية على أن المشكل الأساسي في المدارس العربية هو مشكل تربوي وأخلاقي وقيمي بالدرجة الأولى وبالتالي لا مجال للحديث عن التنمية لأن الأخلاق هي أساس تكوين الأمم وتربية الأطفال على القيم والصلاح هي أساس التربية والتنمية على حد تعبيرها.
كما أشارت زهرة جير إلى أن "التجربة اليبانية تؤسس الى تكوين الأطفال منذ دخولهم الى المدارس مادة أخلاقية لمدة 6 سنوات فيا حبذا لو تعتمد الدول العربية هذا المنوال في مدارسها حتى نحقق التنمية المنشودة".
الدكتور محمد بن فاطمة رئيس اللجنة العلمية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية الذي يضم 250 جمعية تربوية (تونس)، أكد من حهته على أن "التربية مدعوة الى أن تخدم التنمية" وأنه "بدون مهندسين وبدون مستوى تربوي وتعليمي عالي أو حتى متوسط للأفراد لا يمكن أن تٌفعّل برامج التنمية".
كما أشار بن فاطمة في تصريح ل"#تونس_الآن" إلى أن الإئتلاف المدني أصدر مؤخرا"الكتاب الأبيض للائتلاف لإعادة بناء المنظومة التربوية" وهو مبني على أسس عليمة وعلى التجارب المقارنة على حد وصفه.
مضيفا بالقول أن "وزارة التربية اقتطعت بعض الأشياء من هذا الكتاب الأبيض وهذا صنف من أصناف مشارك المجتمع المدني في الإصلاح التربوي".
كما أوضح محدّثنا أن الإصلاح التربوي العميق في تونس لم يقع بعد رغم بعض الاجراءات التي يمكن اعتبارها اصلاحية لوزارة التربية.
من جهته، قال الأستاذ والبروفيسور في علم الإجتماع المدرسي ورئيس قسم علم الإجتماع بجامعة المعسكر بالجزائر جيلاني معاشو، في حديث خص به "#تونس_الآن" "أحاول خلال مداخلتي في هذه الندوة الوقوف على اشكالية الإصلاحات المتتالية التي عرفتها الجزائر منذ الإستقلال الى درجة أن المهتمين والمختصين بالشأن التربوي في الجزائر اعتبرت انه لا بد من ايجاد اصلاح للإصلاح للخروج من مشاكل التنمية التي تعيشها البلاد اليوم".
كما شدد الضيف الجزائري على أن "المجال التربوي هو المجال الوحيد الذي تستطيع من خلاله الأمم الولوج الى مجال التنمية المستدامة".
ومضيفا بالقول "كحلول مقترحة ضمّنتها في مداخلتي اشراك جميع الفواعل التروبوية والإجتماعية والإبتعاد عن التكوين الكمّي للأجيال اضافة الى اعادة انتاج ومسايرة القيم المحلية والدولية في العالم الذي نعيش فيه بدون أن نقع في اشكالية الأدلجة وازدواية المشاريع كما يجري حاليا في الجزائر بين المعربّين والمتفرنسين".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)