وزير التربية لـ «الشروق»:
لا علاقة لمناظرة انتداب الأساتذة بـ«الكاباس»
نتعامل مع النقابات بمنطق الشراكة الفاعلة
لا يزال الجدل قائما وحادا بين وزارة التربية والنقابات ولا يزال على مكتب الوزير ملفات كثيرة وحارقة. «الشروق» تحدثت مع وزير التربية السيد فتحي جراي عن العلاقة مع النقابات وعن حالة المدارس وعن ظاهرة انتشار المخدرات والعنف وعن ملف ال25% في امتحان الباكالوريا .
تونس ـ «الشروق»
منذ تعيينكم على رأس الوزارة ظلّت أزمة النقابات قائمة بل ازدادت حدّة، ماهي الأسباب الحقيقيّة في نظركم؟
لست أدري عن أيّ أزمة تتحدّثين ! إذا كنت تتحدّثين عن أزمة نقابيّة داخليّة، فيمكنك أن تسألي المعنيين بها. أمّا إذا كنت تتحدّثين عن أزمة بين النقابات والوزارة، فهذا توصيف غير دقيق لعلاقتنا التعاقديّة والتشاركيّة بالاتحاد العام التونسي للشغل. إنّنا نتشاور ونتحاور ونتفاوض كلّ أسبوع وفق روزنامة متّفق عليها. كما أنّني بادرت منذ تولّي وزارة التربية بلقاء الإخوة الكتّاب العامّين للنّقابات العامّة التسع التي تمثّل مختلف الأسلاك التربوية، واستمعت إلى مشاغلهم، ودعوتهم إلى العمل سويّا على تحقيق النجاعة للمرفق التربوي والإنصاف للتربويّين والجودة للمتعلّمين.
لماذا تتمسّكون بعدم تعيين أعضاء الديوان التزاما بخارطة الطريق وأسوة بباقي الوزارات في حكومة مهدي جمعة؟
هذا غير صحيح، لأنّنا بادرنا إلى إدخال تغييرات مهمّة في تركيبة الديوان، وقد بات الإعلان عنها وشيكا.
كيف ستتمّ معالجة ملفات الفساد في الوزارة؟
نحن ندير الوزارة على قاعدة الحوكمة الرّشيدة، ولا نتسامح مع أيّ تصرّف تحوم حوله شبهة الفساد. كما ندعوكلّ من لديه معلومات أومعطيات عن أيّ فساد مفترض في وزارة التربية أن يوافينا بها أوأن يوافي بها الجهات القضائيّة المختصّة، حتّى نساهم جميعا في حماية المرفق العام من كلّ أشكال سوء التصرّف والمحسوبيّة.
أثارت مناظرة انتداب الأساتذة جدلاً واسعًا واعتبرت «كاباس» جديدة، ما رأيكم؟
هذه صيغة جديدة ومستحدثة لانتداب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على قاعدة الكفاءة والجدارة، تضمن مستوى عاليا من تكافؤ الفرص، وتحترم مبدأ تكافؤ الحقوق: حقّ التلميذ وحقّ الباحث عن شغل وحقّ المجموعة الوطنيّة.
ورغم وجود بعض الشبه في الشكليات بين هذه المناظرة الجديدة ومناظرة «الكاباس»، إلاّ أنّهما تختلفان في الجوهر اختلافا كبيرا. وعلى أيّ حال، فالمناظرة الجديدة محصّنة قانونيّا وتكنولوجيا ومدنيّا. وهذا ممّا يجعلنا نطمئنّ إليها كصيغة موضوعيّة لانتقاء أفضل المترشّحين حتّى نضع أبناءنا التلاميذ أمانة بين أيديهم.
يتمسّك الرأي العام بنسبة الـ25% في معدّل البكالوريا، فلماذا تقفون ضدّها؟
نحن نعرف الظروف التي حفّت بإقرار هذه الآليّة من قبل الرئيس المخلوع شخصيّا ودونما استشارة أيّ كان، بمن في ذلك من كانوا يقومون على الشّأن التربوي. وقد كان الغرض في هذه الآليّة هوتضخيم مؤشّرات النجاح وتلميع الصورة السياسية للنظام البائد ولوعلى حساب جودة المخرجات التعليميّة. ومع أنّنا سنحتفظ بهذه الآلية في هذه السنة الدراسيّة الجارية لأنّ إجراءات امتحان الباكالوريا قد ضبطت بعدُ، إلاّ أنّنا سنخضعها للدّرس والتقييم في سياق الإعداد للسنة الدراسيّة القادمة، بالاستعانة بالخبراء التربويّين ضمن منظور منظومي واستراتيجي. وقد نراجعها إذا ما اقتضت مصلحة التلميذ الفضلى ذلك.
وضع المدارس والمعاهد مزر جدّا من حيث البنية الأساسية، في حين تهمل الوزارة هذا الجانب. كيف ترون الأمر؟
هذا كلام مرسل واتهام باطل. ولا بدّ من تنسيب الأمور. إنّ وضع مدارسنا ومعاهدنا متفاوت الجودة (في جانبه الإيجابي) ومتفاوت اللاجودة (في جانبه السلبي). وهذا يعني أنّ لدينا مؤسسات تربوية نموذجية بمواصفات دوليّة، ولدينا في المقابل مؤسسات أخرى متواضعة لا تستجيب حتّى للمعايير المحليّة أحيانا. كما أنّ لدينا مدارس بُنيت بمجهود شعبي ودونما احترام للمواصفات الفنيّة ونحن الآن بصدد صيانتها وإعادة بنائها. لكن أكثر ما يؤرقني هووضع المدارس الريفيّة التي تعاني من رداءة البنية التحتيّة ومن انقطاع الماء ومن سوء الظروف الصحيّة أحيانا. ونحن مهتمون شديد الاهتمام بوضع كلّ تلك المؤسسات ولا نألوجهدا في تحسين أوضاعها وصيانتها وتجهيزها، على شحّ الموارد التي نتوفّر عليها. ونرجوأن نجد الدّعم والإسناد، في هذه المهمّة العسيرة، من المستثمرين الخواصّ ومن منظمات المجتمع المدني.
تفشّت ظاهرة المخدّرات والعنف في الوسط المدرسي، في حين اكتفت الوزارة بمجرّد التصريحات. ما هي خطتكم لإنقاذ مدارسنا؟
هذا أيضا اتهام مجاني في غير محلّه وتضخيم للمسائل يحتاج إلى تدقيق. صحيح أنّ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتصرّفات المنحرفة قد تسرّبت إلى الوسط المدرسي باعتبار أنّه وسط مفتوح على بيئته الاجتماعية التي نشطت فيها عمليات استهلاك المخدّرات والمسكّرات وارتفع منسوب العنف (المادي والرمزي والنفسي) داخلها في سياق انفلات اجتماعي شهدته بلادنا منذ فترة؛ إلاّ أنّ مدارسنا ما تزال مؤسسّات للتربية على السلوك القويم ولحماية الأخلاق وترسيخ حسّ المواطنة والسلوك المدني، رغم كلّ ما شابها من شوائب لم تصل بعد إلى مستوى الظواهر. ومع ذلك، نحن منشغلون إزاء ما يحدث هنا وهناك من تصرّفات منافية للانضباط أومخلّة بقواعد العيش المشترك أوخادشة للحياء أومسيئة لكرامة التلاميذ أولهيبة المدرّسين وسائر الإطارات والأسلاك التربوية. ولذلك عكفنا في الآونة الأخيرة على بلورة خطة وطنيّة لحماية المرفق التربوي بالتعاون مع عديد الوزارات. وسنوسّع دائرة المشاركة في صياغتها لتشمل نقابات قطاع التربية والمنظمات الناشطة في مجال الدّفاع الاجتماعي، وذلك من أجل تحصين مؤسّساتنا التربوية ضدّ كلّ ما يهدّد مناعتها وسلامة القائمين عليها والعاملين بها والمتعلّمين داخلها.
بعض المدرّسين متهمون بالتسيّس أثناء حصص التدريس. كيف ستجابه الوزارة هذا الأمر؟
لقد قلنا، منذ اليوم الأوّل، أنّنا سنعمل بما أوتينا من جهد وحرص على النأي بالمرفق التربوي عن كلّ التجاذبات السياسية والإيديولوجية. فالمدرسة ليست فضاء للممارسة السياسية أوللدعاية الحزبية أوللتعبئة الإيديولوجية. إنّ رسالة المؤسسة التربوية سامية جدّا، ولا يصحّ الانحراف بها عن مسارها الذي رسمه لها دستور البلاد الجديد. أمّا من قد يطوّعون المضامين التعليمية أو يستثمرون حصص الدروس لنشر قناعاتهم السياسية الشخصية، فهم قلة قليلة والحمد لله. ومع ذلك نحن بصدد التصدّي لكلّ سلوك لا يلتزم بالمناهج والبرامج الرسمية أو يحاول توجيه مواقف التلاميذ وميولهم في أيّ اتجاه ينافي الأهداف التربويّة، أو يجافي أخلاقيات المهنة، أو يسوّق لأفكار شاذة أو غريبة أو هدّامة، أو يتعسّف على نفسية الطفل أو المراهق لتحقيق مآرب غير تربوية.
منذ تعيينكم على رأس الوزارة ظلّت أزمة النقابات قائمة بل ازدادت حدّة، ماهي الأسباب الحقيقيّة في نظركم؟
لست أدري عن أيّ أزمة تتحدّثين ! إذا كنت تتحدّثين عن أزمة نقابيّة داخليّة، فيمكنك أن تسألي المعنيين بها. أمّا إذا كنت تتحدّثين عن أزمة بين النقابات والوزارة، فهذا توصيف غير دقيق لعلاقتنا التعاقديّة والتشاركيّة بالاتحاد العام التونسي للشغل. إنّنا نتشاور ونتحاور ونتفاوض كلّ أسبوع وفق روزنامة متّفق عليها. كما أنّني بادرت منذ تولّي وزارة التربية بلقاء الإخوة الكتّاب العامّين للنّقابات العامّة التسع التي تمثّل مختلف الأسلاك التربوية، واستمعت إلى مشاغلهم، ودعوتهم إلى العمل سويّا على تحقيق النجاعة للمرفق التربوي والإنصاف للتربويّين والجودة للمتعلّمين.
لماذا تتمسّكون بعدم تعيين أعضاء الديوان التزاما بخارطة الطريق وأسوة بباقي الوزارات في حكومة مهدي جمعة؟
هذا غير صحيح، لأنّنا بادرنا إلى إدخال تغييرات مهمّة في تركيبة الديوان، وقد بات الإعلان عنها وشيكا.
كيف ستتمّ معالجة ملفات الفساد في الوزارة؟
نحن ندير الوزارة على قاعدة الحوكمة الرّشيدة، ولا نتسامح مع أيّ تصرّف تحوم حوله شبهة الفساد. كما ندعوكلّ من لديه معلومات أومعطيات عن أيّ فساد مفترض في وزارة التربية أن يوافينا بها أوأن يوافي بها الجهات القضائيّة المختصّة، حتّى نساهم جميعا في حماية المرفق العام من كلّ أشكال سوء التصرّف والمحسوبيّة.
أثارت مناظرة انتداب الأساتذة جدلاً واسعًا واعتبرت «كاباس» جديدة، ما رأيكم؟
هذه صيغة جديدة ومستحدثة لانتداب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، على قاعدة الكفاءة والجدارة، تضمن مستوى عاليا من تكافؤ الفرص، وتحترم مبدأ تكافؤ الحقوق: حقّ التلميذ وحقّ الباحث عن شغل وحقّ المجموعة الوطنيّة.
ورغم وجود بعض الشبه في الشكليات بين هذه المناظرة الجديدة ومناظرة «الكاباس»، إلاّ أنّهما تختلفان في الجوهر اختلافا كبيرا. وعلى أيّ حال، فالمناظرة الجديدة محصّنة قانونيّا وتكنولوجيا ومدنيّا. وهذا ممّا يجعلنا نطمئنّ إليها كصيغة موضوعيّة لانتقاء أفضل المترشّحين حتّى نضع أبناءنا التلاميذ أمانة بين أيديهم.
يتمسّك الرأي العام بنسبة الـ25% في معدّل البكالوريا، فلماذا تقفون ضدّها؟
نحن نعرف الظروف التي حفّت بإقرار هذه الآليّة من قبل الرئيس المخلوع شخصيّا ودونما استشارة أيّ كان، بمن في ذلك من كانوا يقومون على الشّأن التربوي. وقد كان الغرض في هذه الآليّة هوتضخيم مؤشّرات النجاح وتلميع الصورة السياسية للنظام البائد ولوعلى حساب جودة المخرجات التعليميّة. ومع أنّنا سنحتفظ بهذه الآلية في هذه السنة الدراسيّة الجارية لأنّ إجراءات امتحان الباكالوريا قد ضبطت بعدُ، إلاّ أنّنا سنخضعها للدّرس والتقييم في سياق الإعداد للسنة الدراسيّة القادمة، بالاستعانة بالخبراء التربويّين ضمن منظور منظومي واستراتيجي. وقد نراجعها إذا ما اقتضت مصلحة التلميذ الفضلى ذلك.
وضع المدارس والمعاهد مزر جدّا من حيث البنية الأساسية، في حين تهمل الوزارة هذا الجانب. كيف ترون الأمر؟
هذا كلام مرسل واتهام باطل. ولا بدّ من تنسيب الأمور. إنّ وضع مدارسنا ومعاهدنا متفاوت الجودة (في جانبه الإيجابي) ومتفاوت اللاجودة (في جانبه السلبي). وهذا يعني أنّ لدينا مؤسسات تربوية نموذجية بمواصفات دوليّة، ولدينا في المقابل مؤسسات أخرى متواضعة لا تستجيب حتّى للمعايير المحليّة أحيانا. كما أنّ لدينا مدارس بُنيت بمجهود شعبي ودونما احترام للمواصفات الفنيّة ونحن الآن بصدد صيانتها وإعادة بنائها. لكن أكثر ما يؤرقني هووضع المدارس الريفيّة التي تعاني من رداءة البنية التحتيّة ومن انقطاع الماء ومن سوء الظروف الصحيّة أحيانا. ونحن مهتمون شديد الاهتمام بوضع كلّ تلك المؤسسات ولا نألوجهدا في تحسين أوضاعها وصيانتها وتجهيزها، على شحّ الموارد التي نتوفّر عليها. ونرجوأن نجد الدّعم والإسناد، في هذه المهمّة العسيرة، من المستثمرين الخواصّ ومن منظمات المجتمع المدني.
تفشّت ظاهرة المخدّرات والعنف في الوسط المدرسي، في حين اكتفت الوزارة بمجرّد التصريحات. ما هي خطتكم لإنقاذ مدارسنا؟
هذا أيضا اتهام مجاني في غير محلّه وتضخيم للمسائل يحتاج إلى تدقيق. صحيح أنّ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتصرّفات المنحرفة قد تسرّبت إلى الوسط المدرسي باعتبار أنّه وسط مفتوح على بيئته الاجتماعية التي نشطت فيها عمليات استهلاك المخدّرات والمسكّرات وارتفع منسوب العنف (المادي والرمزي والنفسي) داخلها في سياق انفلات اجتماعي شهدته بلادنا منذ فترة؛ إلاّ أنّ مدارسنا ما تزال مؤسسّات للتربية على السلوك القويم ولحماية الأخلاق وترسيخ حسّ المواطنة والسلوك المدني، رغم كلّ ما شابها من شوائب لم تصل بعد إلى مستوى الظواهر. ومع ذلك، نحن منشغلون إزاء ما يحدث هنا وهناك من تصرّفات منافية للانضباط أومخلّة بقواعد العيش المشترك أوخادشة للحياء أومسيئة لكرامة التلاميذ أولهيبة المدرّسين وسائر الإطارات والأسلاك التربوية. ولذلك عكفنا في الآونة الأخيرة على بلورة خطة وطنيّة لحماية المرفق التربوي بالتعاون مع عديد الوزارات. وسنوسّع دائرة المشاركة في صياغتها لتشمل نقابات قطاع التربية والمنظمات الناشطة في مجال الدّفاع الاجتماعي، وذلك من أجل تحصين مؤسّساتنا التربوية ضدّ كلّ ما يهدّد مناعتها وسلامة القائمين عليها والعاملين بها والمتعلّمين داخلها.
بعض المدرّسين متهمون بالتسيّس أثناء حصص التدريس. كيف ستجابه الوزارة هذا الأمر؟
لقد قلنا، منذ اليوم الأوّل، أنّنا سنعمل بما أوتينا من جهد وحرص على النأي بالمرفق التربوي عن كلّ التجاذبات السياسية والإيديولوجية. فالمدرسة ليست فضاء للممارسة السياسية أوللدعاية الحزبية أوللتعبئة الإيديولوجية. إنّ رسالة المؤسسة التربوية سامية جدّا، ولا يصحّ الانحراف بها عن مسارها الذي رسمه لها دستور البلاد الجديد. أمّا من قد يطوّعون المضامين التعليمية أو يستثمرون حصص الدروس لنشر قناعاتهم السياسية الشخصية، فهم قلة قليلة والحمد لله. ومع ذلك نحن بصدد التصدّي لكلّ سلوك لا يلتزم بالمناهج والبرامج الرسمية أو يحاول توجيه مواقف التلاميذ وميولهم في أيّ اتجاه ينافي الأهداف التربويّة، أو يجافي أخلاقيات المهنة، أو يسوّق لأفكار شاذة أو غريبة أو هدّامة، أو يتعسّف على نفسية الطفل أو المراهق لتحقيق مآرب غير تربوية.
حاورته شافية براهمي
